عقوبات تنتظر المتحرش بالخادمة

عقوبات تنتظر المتحرش بالخادمة
  • ناس - الرياض
  • منذ 1 أسبوع, 3 أيام, 8 ساعات, 5 دقائق
  • 08:41 ص
  • 0
  • 0
  • 523
0

فسّر المستشار القانوني، فضل بن شامان، النتائج المترتبة على واقعة تحرش رجل بـ”خادمه منزلية”، التى وثقها مقطع فيديو متداول، أمس الأربعاء.

وقال “شامان” إن القاعدة العامة لأي فعل يوجه للغير، يشكل اعتداءً أو جريمة يوقع صاحبة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة، وبين أن هذه الأفعال إذا تمت تتخذ فيها اجراءات الضبط والاستدلال والبلاغ إلى أقرب مركز شرطة. وتابع: “في هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر التحقيق في الموضوع، ويتم إلقاء القبض على المتسبب فيها، إذا كان من الجرائم الموجبة للتوقيف، مشيرًا إلى أن الواقعة المشار إليها في الفيديو، من الأفعال التي توجب التوقيف.”

وبين “شامان” أن المتهم يحال للطبيب الشرعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، التي من شأنها حسم مثل هذه الأفعال، ثم يتم رفع الملف للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل وصول الملف للمحكمة الجزائية للنظر القضائي، وإيقاع الجزاء التعزيرى الملائم. وأضاف “شامان”: هناك الحق العام (حق الدولة في ضبط تصرفات الأفراد، لمنع ارتكاب أي فعل مشين أو مخل بالقواعد والمبادئ الدينية والأخلاقية)، وهناك الحق الخاص (تطبيق الأحكام الشرعية عند الثبوت التهمة بالسجن والجلد، والغرامة أحيانًا).

فيما أوضح المحامي، عضو اللجنة الوطنية للمحامين، عضو اتحاد المحامين العرب ناصر بن طريد العنزي أن التحرش في النظام السعودي من قضايا التعزير التي لم يُفرد لها نظام خاص؛ لأنها تندرج تحت المخالفات الشرعية المجرمة نظامًا بنص المادة 38 من النظام الأساسي للحكم.

وبناء على نص المادة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي) كل ما هو معاقب عليه شرعًا فأنه يعاقب عليه نظامًا، وتختص النيابة العامة في التحقيق والادعاء في هذه القضايا عبر دوائر العرض والأخلاق.

وبين أن العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا لا تخضع لنص صريح يحدد العقوبة، إنما هي عقوبة تعزيرية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ناظر القضية يراعي فيها عدة جوانب منها حجم الفعل وشناعته ومكانه وزمانه، ومنها ما يتعلق بالجاني والمجني عليه.

ووفقا للهيكلة الجديدة المنظمة لعمل المحاكم الجزائية، فإن هذه القضية كغيرها من قضايا التعزير تُنظر في دوائر خاصة تسمى دوائر التعزير المرسل وهي القضايا التي لا يوجد نص نظامي على تحديد عقوبتها.

وأوضح أنه صدر توجيه ملكي كريم بإعداد نظام مكافحة التحرش وأن هذا النظام من شأنه صون الأعراض وحفظ السلوكيات في الأماكن العامة والخاصة من التعدي والتصرفات اللاأخلاقية، ومن المنتظر من هذا النظام أن يكون معالجًا ورادعًا.

وقال من المتوقع في هذا النظام تشديد العقوبة على التحرش على من هم تحت اليد (الخدم والعمالة والقصر ومن في حكمهم)، مشيرا إلى أن الجاني قد تطاله عقوبات في أنظمة أخرى تصل إلى 15 عاما وغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بهما معاً.

فيما استشهد “العنزي” في هذا الشأن بما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من نظام الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بعض الأنظمة مثل نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء. 

تكبير وتصغير الخط

رابط للخبر  http://nas.sa/q?p=sVEjM

إضافة تعليق


   4  +   0   =  

التعليقات ( 0 )

لا يوجد تعليقات

أخبار ذات صلة