nas.sa
2017/8/10 09:28:39 ص  2     10     1713   

التعثرات المالية تزداد نتيجة غياب الرقابة162.158.22.210

 عبدالعزيز الساحلي - جدة   

تزداد التعثرات المالية بشكلٍ متسارع في الآونة الأخيرة مما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمواطنيين من حيث إيقاف الخدمات عنهم وربما تصل إلى السجن في حالة تستدعي مراجعة نظام الإقراض المصرفي ودراسة أسباب التعثر المالي في البنوك والمؤسسات المالية.

صحيفة " ناس "، تسلِّط الضوء على أسباب التعثرات المالية ونشاط الافراد والمؤسسات الغير مرخصة في سوق " سوداء " لسداد المديونيات وانتشارها بشكلٍ لافتٍ في الفترة الأخيرة من خلال الإعلانات التي أصبحت تُنشر وبشكلٍ كبير دون حسيبٍ أو رقيب سوى تحذيراتٍ خجولة من البنوك على أجهزة الصرف الآلي بمنع وضع الملصقات الدعائية، وتمارس هذه الاعمال في ظلِّ غياب الجهات المسؤولة في المطابع ومراكز الدعاية والاعلان والجهات المصرفية ايضاً. 

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة في حديثه لـ " ناس"؛ أن مشكلة تعثُّر العملاء أحد أهم المخاطر التي تواجه البنوك لذلك نلاحظ الكثير من البنوك المحلية تحاول عمل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها خاصةً مع نهاية الربع الأخير من عام 2016م، والاسباب في التعثُّر كثيرةٌ منها توقف بعض المشاريع الحكومية وخسارة البعض الآخر، وخروجه من السوق وعدم توفر السيولة النقدية الكافية للسداد.

ويضيف باعجاجة، بأن الحلول تكمن في المؤسسات والشركات، وذلك بعمل دراسة للمديونية التي عليها وجدولتها وفق تاريخ سنوي والاتفاق مع البنك القارض على تواريخ معيَّنه للسداد ومحاولة توفير سيولة نقدية وعدم وضع النقدية في استثمارات أخرى.

من جهتها، قالت الاعلامية والخبيرة في التأمين البنكي إزدهار علاَّف، في حديثٍ خاص لـ " ناس"؛ إن المسؤول عن التعثُّر البنكي هو العميل وليس البنك وارتفاعه هو نتاج ارتفاع حالات التهرُّب من السداد ومن هنا جاءت تلك الاحتياطات في ظلِّ تعمُّد العملاء المرتبطين بقروض مع البنك إلى تركه وفتح حساب في بنك آخر دون الاهتمام بسداد المستحقات ما يدفع البنوك إلى المطالبة المستمرة واللجوء إلى التقاضي الذي يستغرق وقتاً أطول لدفع مبالغ الدين وتحوُّل الاقتصاد إلى اقتصاد هش وضعيف.

وتشير علاَّف، إلى أن عقود التمويل بأنواعها سواءً الشخصي منها أو العقاري تنصُّ على إعفاء العميل فقط في حالتي العجز الكلي والدائم أو الوفاة وهذا البند هو ليس تكرُّماً فعلياً من البنك فالقرض مؤمَّن من قِبل شركة تأمين بمعنى أن هناك نسبة من فوائد القرض يؤمَّن بها البنك، وبذلك تتكفل شركة التأمين وليس البنك بسداد التمويل ورفع العبء المالي عن كاهل الأسرة بعد وفاة عائلها وشركات التأمين لاتؤمِّن على الأمراض النفسية وغيرها فكيف للبنك أن يعفي مالم تقوم شركات التأمين بتغطيته.

وتبيَّن بأن ما يُعرف بسداد المديونية وهي ما يمنح للعميل من تمويلٍ شخصي من بنك آخر بغرض سداد مديونيته القائمة في أي بنك، كما يحصل العميل على باقي المبلغ بعد حصوله على إخلاء الطرف وتثبيت راتبه على حسابه لدى البنك وفي هذا النوع من الإقتراض يحقُّ للبنك الأول مطالبة العميل بكل ماهو عليه من مستحقات ليحصل على إخلاء الطرف وتحويل راتبه ولكي تحافظ البنوك أكثر على مستحقاتها فهي أشركت جهة العمل أيضاً في  إصدار خطاب تحويل وتثبيت راتب العميل بعد التأكد من سلامة تاريخه الائتماني لدى بنكه السابق.

وتحذِّر علاَّف، من عمليات النصب والاحتيال، بينما تؤكد بأنه ينبغي على كافة عملاء البنوك الحذر من عمليات الخداع والاحتيال التي يتوالى ظهورها يوماً بعد يوم من قِبل وسطاء وهميين يستهدفون فيها بالدرجة الأولى العميل المتعثِّر بالسداد، حيث تتم عن طريق وسيط يتدخل لشراء مديونية العميل المتعثِّر بعد أن يقوم صاحب المديونية بالتوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو رهن بعض الأصول المملوكة له أو مقابل نسبة فائدة متدنية وهو ما يوقع العميل فى عملية احتيال تضرُّ بموقفه المالي و القانونى.

ومن هنا تأتي ضرورة تدخُّل الجهة الرقابية مؤسسة النقد بإيقاع العقوبة على البنوك التي تتوسع فى منح القروض سواءً الاستهلاكية أو بطاقات ائتمانية، وأن يتم بيع الخدمة المصرفية للعميل بعد دراسة تاريخه الائتمانى جيداً حتى لايقع فريسة احتيال هؤلاء الوسطاء الوهميين.

وهناك مثل شعبي يصف حاجة العميل في هذه الحالة يقول " إش جبرك على المر قال اللي أمرَّ منه ".

الغامدي

10 Aug 2017 18:09:17162.158.22.24

البنوك اكلت الأخضر واليابس ولا حسيب ولا رقيب

سنا خضر

10 Aug 2017 09:56:21162.158.22.186

البنوك طاحت في الناس ايقاف خدمات !!

تعليق